الدوافع المحرّكة للاستيطان في القدس وموقعه في القانون الدولي والقرارات الدولية

THE DRIVING MOTIVATIONS BEHIND SETTLEMENT EXPANSION IN JERUSALEM AND ITS STATUS UNDER INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RESOLUTIONS

Abstract

This paper explores the driving forces behind Israeli settlement activity in Jerusalem, a central challenge to the Palestinian cause due to its role as a systematic colonial project aimed at reshaping the city’s geographic and demographic structure. The study shows that settlement expansion is driven by intertwined religious, historical, political, security, and economic motives that the occupying power employs to justify territorial expansion, entrench control over Palestinian land, and construct a false sense of legitimacy for the settlement enterprise. The research problem focuses on identifying and analyzing these motives, while clarifying the legal status of settlement activity under international law and relevant international resolutions. The study aims to explain the underlying drivers of the settlement project, outline the international legal position regarding settlements, and evaluate the most significant UN resolutions related to settlement activity in Jerusalem. Methodologically, the research adopts the inductive approach by reviewing international legal texts and United Nations resolutions pertaining to settlements, alongside the descriptive–analytical method to examine the provisions of the 1949 Geneva Conventions and the 1977 Additional Protocols. The study is organized into an introduction, three main sections, and a conclusion: the first examines the motives behind the settlement project; the second discusses its standing in international law; and the third reviews resolutions issued by the Security Council and General Assembly. The study concludes that Israeli settlements in Jerusalem constitute a clear violation of international law and the Geneva Conventions and present a major obstacle to the Palestinian right to self-determination and the establishment of an independent state. It also finds that, despite their clarity, UN resolutions lack effective enforcement mechanisms, enabling continued settlement expansion without accountability. The study recommends strengthening international accountability, supporting legal and diplomatic efforts to curb settlement activity, and reinforcing the resilience of Palestinians in Jerusalem against policies of Judaization and displacement.

تتناول هذه الورقة موضوع الدوافع المحرّكة للاستيطان الإسرائيلي في مدينة القدس، بوصفه أحد أبرز التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، نظرًا لكونه مشروعًا استعماريًا ممنهجًا يستهدف تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للمدينة. ويظهر من خلال الدراسة أن الاستيطان يستند إلى مجموعة مركّبة من الدوافع الدينية والتاريخية والسياسية والأمنية والاقتصادية، تستخدمها القوة القائمة بالاحتلال لتبرير التوسع والسيطرة على الأراضي الفلسطينية في القدس، ولإضفاء شرعية مزعومة على المشروع الاستيطاني. وتتمثل مشكلة البحث في بيان طبيعة هذه الدوافع وتحليلها، وشرح موقع الاستيطان في إطار القانون الدولي وقرارات الدولية، ويهدف البحث إلى توضيح الخلفيات المحرّكة للمشروع الاستيطاني، وبيان موقف القانون الدولي من الاستيطان، إضافة إلى تقييم القرارات الدولية ذات الصلة بموضوع الاستيطان في القدس. وقد اعتمد الباحث المنهج الاستقرائي من خلال تتبع النصوص القانونية الدولية والقرارات الأممية المتعلقة بالاستيطان، كما استخدم المنهج الوصفي التحليلي في قراءة وتحليل أحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949م، والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977م، ويتكون البحث من مقدمة وثلاثة محاور وخاتمة؛ حيث يتناول المحور الأول دوافع المشروع الاستيطاني في القدس، بينما يوضح المحور الثاني الموقف القانوني الدولي من الاستيطان، أما المحور الثالث فيستعرض القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها: أن الاستيطان الإسرائيلي في القدس يشكل انتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي وأحكام اتفاقيات جنيف، وأنه يمثل عقبة أساسية أمام حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة. كما تبين أن قرارات الأمم المتحدة، رغم وضوحها وصرامتها، ما تزال تفتقر إلى آليات تنفيذ فعالة، مما يسمح لاستمرار الأنشطة الاستيطانية دون مساءلة. وتوصي الدراسة بضرورة تفعيل المساءلة الدولية، ودعم الجهود القانونية والدبلوماسية الرامية إلى وقف الاستيطان، وتعزيز صمود السكان الفلسطينيين في مدينة القدس في مواجهة سياسات التهويد والاقتلاع.